المكتب العربي للقانون: انقضاء الشركات في النظام السعودي: الأسباب والنتائج 1445

انقضاء الشركات في النظام السعودي هو نتيجة حتمية عند توافر العديد من الأسباب المختلفة، منها ما هو عمومي ومنها ما يرتبط بنوع معين من الشركات

ويتابع ذلك الكثير من النتائج والترتيبات المحددة، منها قسمة الشركات وإجراءات التصفية وغيرها والهدف من ذلك هو حفظ حقوق جميع الأطراف كاملة في حالة إنهاء الشراكة

ولأن انقضاء الشركات يخضع إلى نظام الشركات السعودي الجديد، لذا يجب أن يتم التعامل معه في إطار قانوني من خلال التعامل مع محامي مختص.

انقضاء الشركات في النظام السعودي

الشركة في النظام السعودي هي عبارة عن كيان قانوني يتم إعداده وفقاً للعديد من أحكام النظام التابعة له، ويلزم بمقتضاه شخصان أو أكثر حيث يرغب كل شخص المشاركة في أحد المشاريع بهدف تحقيق الربح المادي.

ويتم ذلك إما من خلال تقديم جزء محدد من المال أو العمل، وفي بعض الحالات يتطلب الأمر كلاهما، وبذلك يحق لكل مساهم أو مشترك أن يتقاسم ما ينشأ من ربح أو خسارة وفقاً لحصته.

وفي بعص الحالات الأخرى يمكن أن تُؤسس شركة فردية أي من شخص واحد لغرض غير ربحي.

وفيما يتمحور حول انقضاء الشركات في النظام السعودي هو ما يشير إلى تناهي مدتها أو فضها أو زوالها توافر العديد من الأسباب، وبذلك يتم حل الرابطة القانونية أو الشراكة الجامعة بين جميع الشركاء وإنهاء العلاقات التجارية فيما بينهم.

وبالحديث عن دوافع انقضاء الشركات في النظام السعودي نجد أنها تنقسم إلى دوافع عامة أي أنه خاص بالشركات ذاتها على اختلاف أشكالها وفئاتها، ومنها ما كان خاص بكل شركة على حدا وفقاً نوعها

وبذلك نجد أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية بالتضامن مع هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى حصر هذه الدوافع والأسباب، والتعرف على النتائج المترتبة على ذلك حتى تتمكن من حفظ حقوق كافة أطراف المساهمة والمستثمرين

نظام انقضاء الشركات في النظام السعودي أمر معقد يصعب التعامل معه إلا من خلال أحد محامي الرياض المختص في القضايا التجارية وتأسيس الشركات والمؤسسات.

لذا إذا كنت ترغب في التعامل مع جهة قانونية لديها الخبرة الكافية والدراسة الكاملة بجميع أنظمة القانون التجاري السعودي الجديد، عليك التواصل معنا على الفور.

مقالات ذات صلة بمقالنا “انقضاء الشركات في النظام السعودي”: محامي افلاس الشركات في السعودية

نظام الشركات السعودي الجديد

تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على السعي جاهدة بهدف تنظيم شئون التجارة والاقتصاد الدولي داخل المملكة وذلك من أجل تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي هائل يتناسب مع حجم التطور التكنولوجي السريع، مع ضرورة العمل الجاد للحفاظ على نشاط حركة التجارة والاستثمار.

ولذلك فقد أكدت السلطات السعودية على طرح نظام شركات سعودي جديد لتحقيق العديد من الأهداف الإيجابية التي تساعد على تدعيم حركة التجارة والاستثمار بالمملكة.

حيث جاء النظام الشركات السعودي الجديد لتقديم العديد من التسهيلات المتعلقة بالإجراءات القانونية اللازمة حيال تأسيس الشركات في السعودية.

بالإضافة إلى العمل على معالجة بعض مشكلات الشركات وتقديم الحلول القانونية التي تتناسب مع المشكلة، مما يساعد ذلك على تحفيز حركات الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية، ويدعم ذلك التعامل مع محامي بالرياض متخصص في قضايا الشركات.

ولا يمكننا أن نتجاهل أيضًا بعض مواد القانون التجاري الذي أضافها نظام الشركات السعودي الجديد والتي توضح التفاصيل القانونية الخاصة بإجراءات تصفية الشركة وإعلان إفلاسها.

المحامي المختص هو الجهة القانونية التي تقدم الدعم القانوني المطلوب لكافة العملاء والموكلين في جميع الاختصاصات القانونية، ولأننا دائماً ما نحرص على تقديم أفضل الخدمات القانونية والمعاملات التجارية

لذا نسهل عليك التواصل معنا والتعامل من خلال أشهر محامي في الرياض متخصص في تقديم الاستشارات القانونية التي تتعلق بالمعاملات التجارية والاستثمارية وتأسيس الشركات والمؤسسات التجارية.

الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها نظام انقضاء الشركات

حرصت حكومة المملكة العربية السعودية بالتضامن مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار التجاري بالسعودية على طرح نظام الشركات السعودي الجديد ليضع الخطوط العريضة حول كل ما يرتبط بمفهوم الشركات والإجراءات القانونية اللازمة حيال تأسيسها، وما يرتبط بها من أحكام انقضاء الشركات.

وكان الهدف من جراء ذلك هو تحقيق العديد من الأهداف ومن أبرزها ما يلي:

تطوير البيئة العامة للأعمال التجارية داخل المملكة العربية السعودية.
تدعيم عمليات المنافسة الإيجابية البناءة ما بين الشركات والمؤسسات.
ترسيخ العلاقات التجارية وتوطيد المعاملات ما بين التاجر والمستهلك.
إحراز فاعلية و كفاءة القطاع التجاري وتدعيم إمكانياته ومقدراته.
توفير استدامة الاقتصاد الوطني السعودي
حماية الأسواق الداخلية من عمليات الاحتكار
حراسة مصالح جميع المستفيدين.
تقوية الدور الهام الذي يقدمه القطاع الخاص للاقتصاد الوطني.
تأمين المرونة والعدالة وغرس الشراكات الاستراتيجية مع جميع الجهات ذات الصلة على الصعيد المحلي والدولي.

المعاملات التجارية بصفة عامة والإجراءات القانونية اللازمة حيال انقضاء الشركات في النظام السعودي بصفة خاصة تحتاج التعامل مع افضل محامي في الرياض متخصص في تقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات التجارية والشركات.

لذا حرصنا من خلال التعامل مع مكتب المحامي ناجي العصيمي أقوى مستشار قانوني أن نقدم لكم أحد خبراء القانون التجاري المختصين في كافة المعاملات التجارية وتأسيس الشركات والمؤسسات داخل المملكة.

أسباب انقضاء الشركات في النظام السعودي

تتعدد الأسباب التي بمقتضاها ام يتم انقضاء الشركات في النظام السعودي ما بين أسباب عامة أو أسباب خاصة بالجانب القانوني القضائي، لذا سوف نلقى الضوء على جزء بسيط من تلك الأسباب بصفة عامة، وهي على النحو التالي:

انتهاء الأجل المحدد للشركة في العقد، اي انقضاء مدتها، حيث أنه في حالة إبرام عقد تأسيس الشركة يوضع ضمن البنود الأساسية في العقد تحديد المدة الزمنية التي يتم من خلالها ممارسة الشركة نشاطها التجاري، والتي تبدأ عادة من تاريخ التسجيل في السجل التجاري، وفي حال انتهاء هذه المدة تنقضي الشركة قانونيا سواء كان ذلك يخالف رغبة الشركاء، أو في حال عدم تحقيق الشركة العمل الموكل لها وتأسست من أجله.
في حالة ما إذا تعرضت أموال الشركة للهلاك بشكل كلي أو جزئي، بما يتسبب ذلك في حدوث عجز عن مواصلة الشركة نشاطها، مما يترتب على ذلك انقضاء الشركة بقوة القانون، ولكن من الممكن ألا تنقضي الشركة وذلك في حالة ما إذا كان بإمكانها الاستمرار في نشاطها التجاري بناء وجود مصادر تمويل أخرى.
الانتهاء من العمل الذي تكونت من أجله الشركة، كما سبق وأن أشرنا أن الشركات التجارية لها عمل محدد مؤكل لها خلال مدة محددة وفي حالة الانتهاء من العمل فهذه الشركات تنقضي قانونيا.
بالإضافة إلى العديد من الأسباب التي تتوقف على إدارة الشركة ومن أبرزها اتفاق الشركاء أو المساهمين ورغبتهم حول حلها قبل انقضاء المدة المحددة أو قبل الخوض في الاندماج بشركة أخرى.
عدم تحقق ركن “تعدد الشركاء” وهو ركن من الأركان الأساسية المطلوبة لإتمام عقد الشركة، وهو ما يتنافى مع الانفرادية، بحيث إذا اجتمعت الأسهم أو حصص الشركاء في يد شخص واحد تنقضي الشركة بقوة القانون.
في حالة ما إذا تم صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها وذلك نتيجة إفلاس الشركة أو الحكم بإفلاس شريك في شركات الأشخاص أو عند تصفية الشركة.

كل هذه الأسباب التي سبق أشرنا إليها في أعلاه تؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركات في النظام السعودي، لذا يجب التعامل مع محامي الرياض متخصص في تقديم الاستشارات القانونية حتى يتمكن من تقديم المعلومات القانونية القيمة التي تساعد على تأسيس الشركة وتدعيم نشاطها التجاري بشكل قانوني صحيح.

مقالات ذات صلة بمقالنا “انقضاء الشركات في النظام السعودي”: محامي شركات بالمدينة المنورة – مكتب المحامي ناجي العصيمي

الآثار التي تترتب على انقضاء الشركات

انقضاء الشركات في النظام السعودي

يتبع انقضاء الشركات في النظام السعودي البدء في تقديم الإجراءات القانونية اللازمة لتصفيتها ودفع الديون المستحقة عليها، وبالتالي تتحول كافة أصول الشركة ومعاملاتها التجارية لأموال تتقاسم ما بين الشركاء بحيث تحدد مستحقات الشركاء في صافي أموال الشركة بعد تسديد كافة مديونياتها.

وفي حالة ما إذا لم تكفي أموال الشركة لتسديد الديون والمطالبات المالية المستحقة عليها فإنه يتعين على المشاركين دفعها وفقاً للمسؤولية أو وفقاً لما تم التعاقد علي.

كما يجب التعامل مع محامي بالرياض متخصص في قضايا تصفية الشركات في السعودية ليقدم كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية الشركات، ويكون مندوباً أصولياً للشركة خلال مرحلة تصفيتها.

ووفقاً لما ورد في نظام الشركات السعودي تتم تصفية الشركات على أنماط يتم تحديدها بناءً على مقدرة الشركة بسداد ديونها، والتي تتمحور حول أحد الأنماط التالية:

تصفية إجبارية: تتم هذه الطريقة في حالة ما إذا لم تتمكن الشركة من دفع كامل ديونها والتزاماتها المادية، ويلجأ المقرضون إلى المحكمة التجارية المختصة لتقديم التماس حول تصفية الشركة.

التصفية الطوعية لأعضاء الشركة: تتم في حالة ما إذا كانت الظروف المادية للشركة جيدة وتستطيع تسديد كامل ديونها والتزاماتها المادية، حيث تبدأ وتنهى كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال التصفية دون أي تدخل للمحكمة.

تصفية اختيارية للدائنين: وفيها يتفق أعضاء مجلس الإدارة مباشرة حول القيام بكافة إجراءات التصفية وذلك في حالة عجز الشركة عن الوفاء بكافة الالتزامات المادية المطلوبة والديون المستحقة عليها.

كما يترتب على انقضاء الشركات في النظام السعودي تقسيم أموال الشركة وانقضاء العلاقة بين الشركاء وفقاً لما تم الاتفاق من بنود عقد تأسيس الشركة.

محامي في الرياض خبير في المعاملات التجارية وتصفية الشركة وإعلان إفلاسها والحجر على المفلسين ورفعه عنهم وكافة مسائل الاندماج وغيرها، بالإضافة إلى صياغة العقود التجارية المطلوبة بالسعودية.

وخلاصة القول فإنه يترتب على انقضاء الشركات في النظام السعودي بغض النظر عن السبب حيال ذلك، يتم أولًا تصفية الشركة من أجل سداد الديون والمطالبات المالية المستحقة عليها، ثم تتم قسمة أموالها بين المشاركين.

مقالات ذات صلة بمقالنا “انقضاء الشركات في النظام السعودي”: محامي سعودي لاسترجاع الأموال من الشركات النصابة 1445

أفضل محامي شركات بالسعودية

قد تنتهي أمور الشركة التصفية على اختلاف أنماطها أو الأسباب الرئيسية التي أدت إلى ذلك، ولكن بصفة عامة هناك العديد الإجراءات القانونية ذات الصلة والتي يجب القيام بها من خلال التعامل مع افضل محامي في الرياض متخصص في قضايا الشركات.

حيث يتطلب من الشركة القيام بتنفيذ كافة الإجراءات القانونية المحددة للتصفية، ومتابعة التطورات المترتبة على ذلك ومن أبرزها تسديد المستحقات المالية للدائنين، وإنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة والقيام بشطبها.

وهنا يأتي دور محامي تصفية شركات الخاص بـ مكتب المحامي ناجي العصيمي في تقديم المساعدات القانونية وتوضيح المعلومات القانونية للعملاء والموكلين، حيث يوضح خطوات ومراحل التصفية.

كما نحرص على التواصل المستمر مع العميل لاطلاعه على المعلومات القانونية وتوضيح موقفه القانوني، كما يقدم المحامي المختص العديد الخدمات القانونية الأخرى.

ومن بينها خدمة تقديم الاستشارات القانونية التي توفر المعرفة القانونية اللازمة للعملاء والموكلين حول كيفية التصرف مع الأمور القانونية المعقدة.

إلى هنا نكون قد وصلنا لآخر مقالنا تحت عنوان انقضاء الشركات في النظام السعودي، وحرصنا من خلاله أن نستعرض لكم بالتفصيل الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الشركات والنتائج المترتبة على ذلك.